«خونه خالی»| جهنم مسکن در بلاتکلیفی قانون مالیات

به گزارش راهبرد معاصر ، برخی کارشناسان ناکارآمدی و بی برنامگی در حوزه حمایت از اقتصاد ملی را عامل اصلی نابسامانی های اخیر اقتصاد می دانند و معتقدند، تحریمها از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است و همواره نیز دشمنان ملت ایران تحریمهای خود را فلج نامگذاری کرده اند. در این رابطه با دکتر بهنام طالبی استاد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت و گو کردیم؛

وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم گفت: تورم در حوزه مسکن، خودرو، مواد غذایی و بسیاری ازمایتحاج اولیه مردم سالی دردآور و تحقیر کننده برای مردم عزتمند ایران ، به ارمغان آورد.

* وعده های پوشالی ویرانگر اقتصاد کشور

این پژوهشگر با ابراز اینکه برای نابودی اقتصاد یک کشور دادن وعده های پوشالی و بی منطق کافی است گفت: چرا که وعده باعث در انتظار قرار گرفتن بازار می شود؛ یعنی هم مصرف کننده سعی می کند برطرف کردن نیاز خود را به تأخیر بیاندازد و هم تولید کننده در این شرایط تولید خود را به طور ناخواسته کاهش می دهد اما دولت با جو رسانه ای که ایجاد کرده بود اقتصاد کشور در 6 سال گذشته به جای اینکه به دنبال پویایی برود در صدد تنظیم بازار و بهبود شرایط اقتصادی بود.

بهنام طالبی طادی با ابراز اینکه اصلی ترین دلیل این اتفاقات سوء مدیریت در قوه مجریه است گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه 1397 به بیش از 47 درصد رسید. در سال 1396، در حدود 14 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، ولی تا پایان سال 1397 این رقم بین 23 تا 40 درصد قرار گرفت.

این استاد دانشگاه افزود: در این حال سیاست جدی حمایتی از دولت مشاهده نشد به جز سیاست یارانه ای اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی داشت)، تضعیف تولید ملی و... بعد اجرایی این بسته سیاستی، همگان شاهد بودند که دولت در این موضوع نیز دقیق عمل نکرد.

وی با بیان اینکه در میان این آشوب بی سابقه اقتصادی، افزایش جهشی قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته یکی از آسیب زا ترین مقولات خصوصاً برای قشر کم درآمد بود گفت: گزارشهای وزارت مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله شده در خردادماه سال 1398 در تهران،134,254 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل106.9 درصد افزایش را نشان می دهد.

طالبی طادی با اشاره به اینکهبیشترین رشد متوسط قیمت در اردیبهشت ماه سال 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل، مربوط به منطقه 11 به میزان 192.1 درصدبوده است گفت: در سه ماهه نخست سال 1398 میزان رشد مبایعات مسکن -1.45- بوده است.

این کارشناس اقتصادی با انقاد از بی برنامگی و رهاسازی نظارت در حوزه مسکن گفت: از جمله افتخارات دیگر این وزرات مسکن در دولت دوازدهم ثبت رکورد بی سابقه اجاره بهاست. در سال 97 میزان رشد میانگین اجاره بهای سالانه هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران 27 درصد بوده است که این میزان رشد از سال 88 تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند.برخی نمایندگان مجلس نیز از درخواست های مردمی برای دریافت چادر هلال احمر و سکونت در آن خبر دادند.

* کاهش 60 درصدی پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397)

طالبی طادی با ابراز اینکه دولت نه تنها برنامه جدی برای مهار این بحران در پیش نگرفت بلکه به اوج گرفتن آن نیز دامن زد گفت: برای مثال خبر اعطای وام دولتی برای رهن و اجاره در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل نداشت، موجب تحریک به سمت تقاضا و افزایش قیمت‌ها شد. همچنین پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397) تقریبا 60 درصد کاهش پیدا کرد.

این استاد دانشگاه افزود: باکاهش عرضه به طور مسلم تورم را افزایش داد. بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی باید سال 94 سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کرد که این کار را انجام نداد و امروز ابزاری برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی در اختیار نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی که برخی دستگاه های دولتی کوتاهی می کنند بایستی نمایندگان مردم که شرایط اسفناک قشر فقیر جامعه را از نزدیک می بینند و قوه قضائیه که با تغییرات فعلی مسئولین مردم را امیدوار کرده بایستی به طور جدی به حوزه مسکن ورود کند.

* وجود سوداگران بازار مسکن با هزار معامله در سال

طالبی طادی با اشاره به اینکه طبق اخباری که برخی نمایندگان مجلس منتشر کردندافرادی در کشور هستند که سالانه تا هزار معامله مسکن انجام می‌دهند و یا برای مثال فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و فردی در تهران 2500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده استگفت: در چنین مواردی بر اساس سازکارهایی دستگاه قضایی نیز دستگاه قضائی می تواند ورود کند.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه راهکار اصلی مقابله با گرانی مسکن انبوه‌سازی و بالا بردن میزان عرضه است گفت: اما با توجه به شرایط دولت کنونی، تنها انتظاری که امروز از مجلس و قوه قضائیه درمورد مسکن وجود دارد (که کمترین هزینه را هم برای آنها دارد و نیاز به تخصیص بودجه های آنچنانی برای انبوه سازی و... هم نیست) وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن است. دراین حالت نیاز به ساخت مسکن جدید نیست، بلکه مسکن های از پیش ساخته شده ای وجود دارند که عمدتا با آنها سوداگری می شود.

* 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور

وی با اظهار تأسف از اینکه مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد گفت: ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این طرح تیرماه سال 1397 با رای بیش از 100 نفر از نمایندگان، در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی متأسفانه متأسفانه متأسفانه در جریان بررسی جزئیات، به بهانه وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ نزدیک، متوقف شد...

بهنام طالبی با انتقاد از عملیاتی نشدن طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: عده ای از سودجویان که در برخی از دستگاه ها ذی نفوذ هستند نباید منفعت خود را به قیمت آشفته کردن اوضاع اقتصادی و زندگی مردم دنبال کنند و خود از بزرگترین سوداگران این بازار باشند.

وی با ابراز اینکه قوه قضائیه باید چنین خائنینی را شناسایی و سپس با آنها برخورد کند گفت: شناسایی آنها برای دستگاه های اطلاعاتی آنچنان نباید سخت باشد مثلا اینکه در شهریور ماه سال 1393 طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند می توان با دنبال کردن لابی ها در جریان رأی دهی نمایندگان به سرخطهایی دست یافت.

این استاد دانشگاه افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مهمترین پایه مالیاتی در حوزه مسکن مالیات برعایدی سرمایه است که موجب خروج سوداگران و جلوگیری از معاملات صوری از بازار خواهد شد و این اتفاق اصلاً طبیعی نیست که ما هنوز نتوانسته ایم چنین قانونی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از نظر علمی هم این کار کاملا توجیه داشته و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است گفت:مسلما صرفاً خبر این اتفاق می تواند موجی از کاهش قیمت مسکن را در پی داشته باشد همانطور که دردولت نهم خبر این اتفاق (با وجود اینکه اصل ماجرا نیز محقق نشد) به کاهش 10درصدی قیمت مسکن انجامید. لذا با وضع قانون مالیات به طور قطع قیمت مسکن 50 درصد کاهش خواهد یافت. به شرط آنکه سوداگران ذی نفع اجازه دهند.

طالبی طادی افزود: اکنون جهنم مسکن در بلاتکلیفی قانون مالیات است که مردم بعد از نا امیدی از قوه مجریه در انتظار ورود قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان برای ثبوت در بازار هستند.همانگونه که ورود قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی به بازار ارز ثبات را به بازار ارز وارد کرد و وعده برخورد با متخلفان در بازار خودرو تا حدودی ثبات را به این بازار به ارمغان آورد.

منبع : تسنیم